كيف تؤسس شركتك في عُمان كمستثمر أجنبي في 2026
يصلنا السؤالان نفسهما أكثر من أي سؤال آخر: «هل ما زلت أحتاج إلى شريك عُماني؟» و«هل هناك حدّ أدنى لرأس المال يلزمني؟». الجواب المختصر عن كليهما: لا. هذه المقالة تشرح المسار كما هو في 2026، خطوةً خطوة.
ما لا تتضمّنه هذه المقالة، ولماذا. لا رسوماً حكومية، ولا مُدداً زمنية، ولا مبالغ إيداع بنكي، ولا مبالغ إقامة المستثمر. لدينا أرقام لكلٍّ منها في ملاحظات بحثنا، وكلُّها من مصادر ثانوية — مكاتب استشارات ومكاتب محاماة وصحف — ولم يتأكّد أيٌّ منها من مصدر أوّلي. وفي هذا الموضوع تحديداً يكلّف الرقمُ الخاطئ إنساناً حقيقياً مالاً حقيقياً، فيبقى غير منشور حتى يراجعه إنسان في الجريدة الرسمية. وهذه هي القاعدة نفسها التي بُني عليها فاحص الأنشطة المحجوزة، وهذه المقالة ملتزمة بها. وإن رأيت أياً من هذه الأرقام منشوراً بصيغة قاطعة، فاسأل: في أي عدد من الجريدة الرسمية؟
ما الذي تغيّر منذ المرسوم السلطاني 50/2019
صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالمرسوم السلطاني 50/2019، ودخل حيّز النفاذ في 1 يناير 2020. أهمّ ما جاء به، لمعظم الأنشطة:
- لا شريك عُماني إلزامي. يستطيع المستثمر الأجنبي تملّك شركته بالكامل.
- لا حدّ أدنى قانونياً لرأس المال. القيد القديم — نسبة ملكية عُمانية إلزامية وحدّ أدنى لرأس المال المدفوع — أُلغي.
ما زالت أرقام الحدّ الأدنى القديمة تظهر على مواقع الاستشارات حتى اليوم، وهي سابقة على هذا المرسوم. إن قرأت رقماً منها في عرض سعر، فاسأل عن تاريخ العرض.
تحقّق أولاً: هل نشاطك في قائمة الأنشطة المحجوزة؟
الاستثناء الوحيد من القاعدة السابقة قائمةُ أنشطة محجوزة للعُمانيين. صدرت بالقرار الوزاري 209/2020 بسبعين نشاطاً، ثم عدّلها القرار الوزاري 364/2023 فألغى نشاطين وأضاف سبعة وعشرين، ثم أضاف القرار الوزاري 435/2024 ثمانية وعشرين نشاطاً — فبلغ مجموعها 123 نشاطاً. وكثير مما يُنشر على الإنترنت يذكر القرارين 209/2020 و435/2024 وحدهما، وهو حساب لا يمكن أن يبلغ 123 لأنه يُسقط تعديل 2023.
أوّل ما ينبغي فعله في أي طلب — وقبل أي دفع — التأكّد من أنّ النشاط المطلوب ليس في هذه القائمة. تستطيع فحص نشاطك مقابل الـ123 كاملةً هنا: فاحص الأنشطة المحجوزة. فحصٌ يستغرق دقائق ويُنقذ الطلب من رفض لا يستغرق دقائق.
المسار، بالترتيب الذي تسير به الجهات
المستثمر لا يريد سبع معاملات؛ يريد نتيجة واحدة: «افتح لي شركة». لكن خلف هذه النتيجة عشر خطوات لدى جهات مختلفة. وما يلي هو التسلسل والجهة المختصّة بكل خطوة — لا كم تستغرق، ولا كم تكلّف.
| # | الخطوة | الجهة |
|---|---|---|
| 1 | فحص أهلية النشاط | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار |
| 2 | حجز الاسم التجاري | الوزارة |
| 3 | عقد التأسيس وتوثيقه بالعربية | الوزارة / الكاتب بالعدل |
| 4 | السجل التجاري | الوزارة، عبر منصّة «الاستثمار السهل» |
| 5 | عضوية غرفة تجارة وصناعة عُمان | الغرفة |
| 6 | الترخيص البلدي — ويتطلّب عقد إيجار مقرّ مسجّل | البلدية المختصّة |
| 7 | التسجيل الضريبي والبطاقة الضريبية | جهاز الضرائب |
| 8 | ملف المنشأة للتوظيف وتصاريح العمل | وزارة العمل |
| 9 | الحساب البنكي للشركة — بحضور شخصي وإجراءات التعرّف على العميل | البنك |
| 10 | إقامة مستثمر (اختياري) | الوزارة / شرطة عُمان السلطانية |
أمّا التأسيس نفسه فيمرّ رقمياً عبر منصّة الاستثمار السهل (Invest Easy) التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
خطوتان من هذه العشر خارج سيطرة أي أحد سوى الجهة المقابلة: الحساب البنكي، يفتحه البنك بسياسته وجدوله، وأي ترخيص قطاعي (الصحة، التعليم، النقل، الأغذية وغيرها) يحتاجه نشاطك فوق السجل التجاري. والشركة لا تعمل قبل وجود الحساب، فخطّط حوله لا حول السجل.
مَرويّ لا مُثبَت: التزام توظيف عُماني في السنة الأولى
تحدّثت تقارير صحفية في 2025 عن التزام جديد على الشركات ذات الملكية الأجنبية بتوظيف عُماني خلال السنة الأولى من التسجيل، مسجَّلاً في صندوق الحماية الاجتماعية، ونسبته إلى القرار الوزاري 411/2025. ولم نجد هذا القرار في الجريدة الرسمية، فلا نذكره هنا بوصفه قاعدة. نذكره لأنّ من قرأ تلك التقارير يستحقّ أن يعرف أننا بحثنا وماذا وجدنا — لا ليُبنى عليه تخطيط. وقبل أن تعتمد عليه، اسأل وزارة العمل مباشرة، أو اسأل من ذكره: في أي عدد من الجريدة الرسمية؟
ما زلنا نتحقّق منه
كل ما يلي موجود في ملاحظاتنا برقم مرفق، ولم يتأكّد أيٌّ منه:
- الرسوم الحكومية للتسجيل والتراخيص والتصاريح — تتبع النشاط ودرجة السجل، ولا يمكن تسعيرها بصدق قبل مراجعة الملف.
- كم يستغرق التسجيل، ومتى تستطيع الشركة العمل فعلياً.
- ما تتوقّعه البنوك عملياً عند فتح حساب لشركة بملكية أجنبية.
- درجات إقامة المستثمر والمبالغ الاستثمارية المرتبطة بها. والمصادر تتناقض هنا أكثر من أي موضع آخر.
- تفاصيل التقديم داخل التسلسل أعلاه: ماذا تقبل كل جهة بالضبط، ومَن يحقّ له التقديم نيابةً عن مستثمر أجنبي.
قاعدتنا في ساند: الرسم يُثبَّت بعد مراجعة ملفك، ولا نعرض إجمالياً لا نستطيع الوقوف خلفه.
أين يقف ساند من هذا المسار
ما نُنجزه معك اليوم:
- فحص الأهلية — هل النشاط خارج قائمة الأنشطة المحجوزة، وما التراخيص القطاعية اللازمة له.
- قائمة المستندات والتصديقات بحسب حالتك (فرد أو شركة أمّ) وبلدك — قبل أن تشتري تذكرة السفر. اقرأ: المستندات والتصديقات قبل السفر.
- تجهيز الملف — جمع المستندات، والتحقّق من اكتمالها وسريانها.
- المتابعة والتذكير — السجل التجاري والترخيص البلدي وعضوية الغرفة تُجدَّد سنوياً.
وما نقوله بوضوح إنّه خارج نطاقنا: فتح الحساب البنكي (البنك يشترط حضورك)، وصياغة عقد التأسيس (عمل قانوني يتولّاه محامٍ أو مكتب استشارات). أمّا التقديم على منصّة الاستثمار السهل نيابةً عنك، فيتولّاه مكتب سند مرخّص ضمن ما تسمح به الصلاحيات، ونُخبرك مسبقاً بأي خطوة تتطلّب حضورك أو توكيلاً رسمياً.
المصادر
- المرسوم السلطاني 50/2019 — قانون استثمار رأس المال الأجنبي: وزارة العدل والشؤون القانونية
- القرار الوزاري 209/2020 — قائمة الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي: decree.om
- القرار الوزاري 364/2023 — تعديل القائمة (إلغاء نشاطين وإضافة 27): qanoon.om · الجريدة الرسمية 1498 (PDF)
- القرار الوزاري 435/2024 — إضافة 28 نشاطاً: UNCTAD Investment Policy Monitor
- التزام توظيف عُماني في السنة الأولى المنسوب إلى القرار الوزاري 411/2025 — تقارير صحفية فقط، لم نتتبّعها إلى الجريدة الرسمية: Oman Observer